حلقه گمشده حل آسیب‌های اجتماعی را بیابید
آبان‌ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور از تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خبر داد. قدم بعدی در این زمینه ماموریتی بود که از سوی دفتر مقام معظم رهبری به وزارت کشور داده شد تا گزارشی از آسیب‌های اجتماعی آماده کند.
کد خبر: ۱۸۹۱۷
تاریخ انتشار: ۲۴ : ۱۷ - ۲۱ دی ۱۳۹۵
تیتر شهر:  گزارشی که آذرماه سال 94 در جلسه سه ساعته‌ با حضور رهبري، سران قوا و اعضاي شوراي اجتماعي كشور ارائه و براساس آن پنج اولویت آسیب‌های اجتماعی معرفی شد.
اگرچه شرح کامل جلسه مورد نظر منتشر نشد، ولی  گزارش ارائه شده موجب شد تا حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اجتماعي و اخلاقي به طور ویژه مد نظر قرار گیرد، معضلاتی که مدتی‌است برخی رسانه‌ها و مسئولان از آن در قالب وضعیت قرمز یاد می‌کنند.
 به دنبال تاكيدات مقام معظم رهبري در سال گذشته بر ريشه‌يابي و تسريع در حل آسيب‌های اجتماعی مورد نظر، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نیز در نخستين جلسه پس از اين ديدار، اجراي اين تاكيدات را در فوریت تصمیم‌گیری‌های خود قرار داد. برای این کار كارگروهي با عضويت رييس سازمان برنامه‌ريزي و مديريت، وزير كشور، دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تشکیل شد. سرانجام این پیگیری‌ها و برپایی جلسات تدوین نقشه آسیب‌ها در کشور بود که محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مردادماه امسال از آن خبر داد و اینکه اکنون مسئولان نقاط آسیب در کشور را به‌طور کامل در تمامی مناطق جغرافیایی مختلف، بخش‌ها، حتی شهرستان‌ها شناسایی و نقاط بحران‌خیز مشخص کرده‌اند، ضمن اینکه راه‌حل‌ها نیز پیدا شده است.

آسیب‌ها اولویت اول دستگاه‌ها نبود
البته وی به این موضوع نیز اشاره کرد که در حال حاضر مساله آسیب‌های اجتماعی موضوع مشترک همه مسئولان شده است، تا پیش از جلسات مقام معظم رهبری حتی اگر دستگاهی تمام تلاش‌های خود را انجام می‌داد، اما مساله آسیب‌ها، اولویت اول سایر دستگاه‌ها نبود. نتیجه این شد که چهاردهم آذرماه گذشته اسحاق جهانگیری در کسوت معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، مسئولیت آسیب‌های اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است. البته مقرر شد وزیر کشور و چند مسئول دیگر به ترکیب این شورا اضافه شوند و ریاست جلسات این شورا را برای سیاست‌گذاری کنترل و نظارت برای عملیاتی شدن برنامه‌ها را رئیس جمهور عهده‌دار شوند. شرایطی که نشان می‌دهد در طول دهه‌های گذشته اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دستگاه یا سازمان‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی نه تنها ثمر بخش و گره گشا نبوده بلکه گره ریسمان در هم پیچیده آسیب‌ها را بیشتر و بیشتر کرده است. هرچند که به اعتقاد بهمن مشکینی؛ معاون امور سازمان‌هاي مردم نهاد مركز امور اجتماعي وزارت كشور؛ مشکل موازی کاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه وجود ندارد، بلکه مشکل هماهنگی است که باید بین دستگاه‌ها به وجود آید. اما این سئوال مطرح می‌شود زمانی که چندین نهاد وطیفه سامان‌دهی و رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را در طول سال‌ها بر عهده داشته‌اند و برای این اقدامات نیز هرساله سهمی در بودجه به آنها اختصاص می‌یابد، ناهماهنگی و انجام برنامه‌ها بدون توجه دستگاه‌های دیگری که هم عرض عمل می‌کنند چه معنایی دارد؟ جز موازی کاری‌های بدون هماهنگی که بودجه‌های تخصیص یافته را نیز بی اثر می‌کند. اینکه بهزیستی، نیروی انتظامی، کمیته امداد، ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعداد دیگری از سازمان‌ها که شاید آمار آنها به حدود 20 دستگاه برسد، یا بودجه‌ها را در برنامه‌های نابجا هزینه کرده یا برنامه‌ دیگری برای آن داشته‌اند. مصداق این امر نیز شرایط و آمارو ارقام نهادهای مسئول در این حوزه‌ها است. حاشیه‌نشینی، اعتیاد و طلاق شاید سه معضل عینی به شمار می‌رود که درک موقعیت بحرانی از آنها حتی نیاز به آمار و ارقام ندارد و تنها کافی است نگاهی آنچه که در سطح شهرها و حاشیه‌هایش می‌گذرد انداخت.


هشداری به نام حاشیه‌‌نشینی
برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه همگی تاکید ویژه‌ای بر كنترل معضل حاشيه‌نشيني داشتند،  آنچه که محقق نشد و نتیجه این شد که شهریورماه گذشته، علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اجتماعی عنوان کند؛ حاشیه‌نشیی در کلانشهرها نسبت به سال 61، 17برابر افزایش یافته است و می‌توان گفت؛ این شرایط صدمات‌ اجتماعی وارد شده به کشور‌ را نیز به همین میزان افزایش می‌دهد.
آن هم در شرایطی که مقرر شده بود هر سال، ۱۰درصد حاشيه‌نشيني كشور مديريت شود تا این معضل از بین برود. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از وجود 11میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور گزارش می‌دهد. آن هم در شرایطی که دوسال است ساماندهی حاشیه شهرها را دولت در بودجه سالانه کشور جای داده است. به طور نمونه در بودجه سال95 دولت 200 میلیارد تومان اعتبار برای منظور ساماندهی و بازآفرینی مناطق پیرامونی شهری در نظر گرفت. همچنین آذرماه گذشته هم محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی از افرایش اعتبارات دولتی این حوزه از ۳۵ میلیارد تومان به ۴۵۰ میلیارد تومان خبر داد. البته به تعداد یاد شده می‌توان هشت میلیون بد مسکن را نیز اضافه کرد که در مجموع 18 میلیون نفر از جمعیت کشور را در قالب بد مسکن و حاشیه نشین در بر می‌گیرد. به‌هرحال مرتضي ميرباقری، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور این را گفته است که آمارها نشان مي‌دهد؛ درنهايت ۱۳درصد مناطق حاشيه نشين مديريت شده‌اند و پهنه حاشيه‌نشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده است. دوبرابر شدن پهنه چنین معضلی نیز موضوعی است که در کنار وجود 11 میلیون حاشیه نشین و هشت میلیون بد مسکن به ما گوشزد می‌کند؛ آیا می‌توان ریسمان امید را به اعتباراتی که 15 برابر شده است بست؟


زنگ خطری ممتد برای اعتیاد
اعتياد دومين اولويت شوراي اجتماعي كشور در فهرست پنج آسیب مهمی است که مقام معظم رهبری بر ریشه‌یابی و رفع آن تاکید داشته‌اند، زنگ خطری که تنها با نگاهی به آمارهای ارائه شده در طول سال‌های گذشته تعادل میان کفه ترازوی برنامه‌های عنوان شده از سوی نهادهای مسئول و بودجه‌های اعلام شده و آنچه که شاهد آن در سطح جامعه هستیم به شدت بر هم می‌زند. به طور مثال دی ماه سال 91 حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد؛ به طور تقریبی یک میلیون و 325 هزار ایرانی مواد مخدر مصرف می‌کنند، در آن زمان حدود 45 درصد مصرف‌کنندگان زیر 29 سال و حدود 30 درصد بین 30 تا 39 سال سن داشتند. همچنین میانگین سن آغاز مصرف نیز 21 سال بود. این در حالی بود که درست سه ماه قبل از این اظهار نظر به عبارتی مهرماه همان سال مديركل سلامت روان وزارت بهداشت از وجود دو تا دو ميليون و 200 هزار معتاد دائمي در كشور خبر داده بود. تناقضی که خود گویای ضعف‌های مدیریتی در این حوزه شاید به دلیل نداشتن نهاد مشخص برای بررسی و پاسخگوی به اذهان عمومی است.

ابهام در امار مصرف کنندگان مواد افیونی
در این میان اما علی هاشمی؛ رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیرماه سال گذشته بیان کرد که در سال 85، 750 تا 800 هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود داشته است؛ البته آمار رسمی ستاد مبارزه با مداد مخدر در سال 86 این رقم را یک میلیون 200 هزار مصرف کننده اعلام کرده است. نکته مهمی که وی در آن بازه زمانی به آن اشاره کرد؛ این بود که در سال 90، شیوع شناسی در حوزه اعتیاد انجام شد، با این وجود رئیس جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن را نداد. شیوع شناسی که وجود چهارمیلیون مصرف کننده مواد افیونی با احتساب تفننی‌ها را به مسئولان گوشزد می‌کرد.  جدا از بحث نواخته شدن مستمر زنگ خطر دراین زمینه، مهمترین مشکلی که اعلام این آمارها داشته‌اند و دارند، ناهماهنگی در ارقام اعلام شده است که نشان می‌دهد نهاد اصلی که باید این وظیفه را بر عهده داشته باشد، نتوانسته با وجود اعتبارات تخصیص یافته در این حوزه موفق عمل کند. به طور مثال آمار دو ميليون معتاد در کشور نخستین بار در سال 76 توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد رقمی که سال‌ها ثابت ماند، بر اساس اين آمار يك ميليون و 200 هزار نفر در ايران معتاد دائمي و حدود 800 هزار نفر نيز تفنني مواد مخدر مصرف می‌کردند، با این وجود چندسال بعد محسن وزيريان، مدير كل وقت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در سال 84 توسط سه ميليون و 700 هزار نفرمعتادان در سال 80 خبرداد.
 اما درست در همان زمان، هاشمي، مه مسئولیت دبير كلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده داشت؛ آمار معتادان در ايران را چهار ميليون نفر اعلام كرد و گفت که 5.2 ميليون نفر از اين افراد معتاد قطعي روزانه و 5.1 ميليون نفر آنها مصرف كننده قطعي تفنني و گاهگاهي مواد مخدر در كشور هستند.


مرگ روزانه هشت نفر بر اثر اعتیاد
واقعیت این است همانطور که متولیان امر نیز اذعان داشته‌اند، طبق برآورد اجمالی به عمل آمده در یک دهه اخیر، روزانه هشت نفر جان خود را بر اثر موادمخدر از دست داده‌اند، ضمن اینکه هر روز حداقل 100 نفر نیز آلوده موادمخدر می‌شوند که با یک حساب سرانگشتی توازن میان عددهایی که بیان می‌شود را بر هم می‌زند.

افزایش 10 برابری گرایش به مخدرهای صنعتی
نکته دیگر اینکه سال 84 آمار مصرف کنندگان قرص‌های صنعتی زیر 10 هزار نفر بود که کمتر از نیم درصد آمار اعتیاد را شامل می‌شد، رقمی که در سال 92 طبق آمار رسمی مسئولان دولت دهم در روزهای پایانی کار خود به 330 هزار نفر رسید. بر اساس آن 26 درصد مصرف‌کنندگان موادمخدر، گرایش به موادمخدر صنعتی داشتند، البته آمارهای غیررسمی بالاتر از آن بود. اکنون نیز پرویز افشار، معاون و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند، در یک دهه گذشته میران مصرف مواد مخدر صنعتی از سه درصد به حدود 30  درصد رسیده که حکایت از افزایش 10 برابری گرایش به این نوع مخدرها دارد ضمن اینکه در این میان تمایل زنان به این مخدرها هم دو برابر شده است. به اعتقاد وی زنانه شدن اعتیاد یک فاجعه جدی است چرا که آنها ستون خانواده و از نظر فیزیولوژیک آسیب‌پذیرتر بوده و این خطر وجود دارد که به طور همزمان چند ماده مخدر مصرف کنند.

زنان معتاد بحرانی که در راه است
واقعیت این است که افزایش زنان معتاد بحرانی است که نمی‌توان آن را روی یک کفه ترازو با اقدامات و برنامه‌هایی که به طور مستمر سخن از آن به میان آمده است قرار داد، نموداری که نشان می‌داد؛ در سال 80 آمار اعتیاد زنان پنج درصد از کل مصرف کننده‌ها بود عددی که اکنون با توجه به آمار رسمی به حدود 10 درصد رسیده است.
آن هم زمانی که درحال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد همه در مقابله با اعتیاد در تلاش هستند، اما نتیجه تنها افزایش آمارها و تناقض در زمینه اعداد و ارقام اعلام شده از سوی هر یک از این نهادها است که نشان می‎دهد؛ در لابه‌لای همه طرح‌های ضربتی، تشدید برخورد با معتادان و فروشندگان مواد مخدر، اعتیاد آهسته و آرام انقدر جان می‌گیرد تا جایی که معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد به زیر ۱۷ سال در سال جاری سخن می‌گوید. رقمی که در برخی از استا‌ن‌ها چند سالی نیز کمتر است به طور نمونه چندی قبل محمدرضا ابراهیمی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس، سن اعتیاد در استان فارس در حال حاضر به 14 تا 16 سال رسیده است. آن هم در شرایطی که سالانه 120 میلیاردتومان اعتبار به ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تخصیص می‌یابد، ستادی که وظیفه اصلی‌اش از نامش پیداست هرچند که مسئولان آن عنوان می‌کند این رقم بسیار ناچیز است، همچنین 15درصد بودجه سازمان بهزیستی کشور نیز  به مبارزه با اعتیاد تخصیص یافته ضمن اینکه شهرداری‌های سراسر کشور نیز حدود 10 درصد بودجه فرهنگی اجتماعی خود یا نیمی از بودجه ارتقای سلامت اجتماعی را به این معضل و پیشگیری از آن اختصاص می‎‌دهند. با این وجود ما شاهد چنین اماری و ارقامی همچنین آنچه که چندی قبل در قبرستان نصیرآباد رخ داد و واژه‌ گورخواب‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت هستیم.


شاخص‌های طلاق چه می‌گویند؟
علاوه بر مواردی که پیش‌تر به آن اشاره شد طلاق شاید یکی ازمهمترین شاخص‌های آسیب اجتماعی باشد که به نوعی برگرفته از دو آسیب ذکر شده است. آنچه که کل جامعه را متاثر می‌کند. معضلی که بارها و بارها برای حل آن بودجه ویژه‌ای از سوی نهادها و دستگاه‌های مسئول تخصیص یافته است. به طور مثال می‌توان به اختصاص ۲۰‌ میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری و کاهش طلاق در‌سال ۹۴ اشاره کرد که به نظر می‌رسد، نتیجه قابل قبولی با خود به همراه نداشته است، تا به آنجا که مردادماه گذشته علی اکبر محزون در کسوت مدیرکل آماری سازمان ثبت احوال از توقف اعلام آمار طلاق از سوی این سازمان خبر داد و اینکه آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است، ارایه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند. اما آمار و ارقام چه می‌گویند که اکنون مسئولان را بر آن داشته تا دیگر ارقام مورد نظر را اعلام نکنند؟
اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان‌های مسئول در این حوزه به ویژه سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد طلاق از سال 85 تا امروز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ 10 سال قبل این رقم شامل 94 هزار و 39 ازدواج بود که به جدایی ختم شد. که در سال 87 به 110 هزار و 510 و سه سال بعد، به عبارتی در سال 90 به 142 هزار و 841 مورد رسید. رقمی که رشد 48 هزار و 802 نفری را نشان می‌داد. هرچند که در طول این سال‌ها اعتبارات زیادی به این حوزه اختصاص یافت و بخش زیادی از طرح‌های ‍‌‌پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی را موضوع طلاق در بر می‌گرفت، اما اعداد همچنان حکایت از سیر صعودی این آمار دارد.
به طور مثال اگرچه مهدی امیری اصفهانی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آبان‌ماه قبل عنوان کرد  ۳۲ درصد طرح‌ها مربوط به مسئله طلاق است که به طور قطع باید نتیجه‌ای نیز به همراه داشته باشد، اما نمودارهای سازمان ثبت احوال از وقوع 163 هزار و 765 طلاق در سال 94 خبر می‌دهد که حکایت از افزایش حدود 21 هزار موردی را در مقایسه با آمار سال 90 دارد. نسبت ازدواج به طلاق هم شاخص دیگری است که می‌توان از آن یاد کرد، اینکه این رقم در سال 90 برابر با 1.6 بوده که این رقم در 9ماهه امسال به 9.3 رسیده است به عبارتی در مقابل هر 9.3 ازدواج یک طلاق رخ داده است، لازم به توزیع است که این رقم در سال گذشته 2.4 و حدود یک دهه قبل نزدیک به 9 بوده است.

۱۹ طلاق در هر ساعت
همچنین می‌توان گفت، چهار سال قبل؛ به عبارتی سال 91 در هر ساعت 16 طلاق در کشور رخ می‌داد که این رقم در سال 92 به 18 مورد در هر 60 دقیقه رسید. رکوردی که اکنون از ۱۹ طلاق در هر ساعت سخن می‌گوید. همه آنچه بیان شد از شیوع قابل توجه این آسیب اجتماعی در کشور و موفق نبودن تدابیر اتخاذ شده حکایت دارد. شرایطی که نگرانی مقام معظم رهبری از روند طلاق را به همراه داشت و باعث شد تا تیرماه سال گذشته ایشان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار مسئولان عالی قضایی بیان کنند که قضات با کمک بزرگان و خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ها ‌این‌گونه مسائل را تقلیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  علاوه براین اگرچه رئیس سازمان ثبت احوال بنابر اظهارات خود ترجیح را بر اعلام نکردن آمار گذاشته است، اما برخی از گزارش‌ها حکایت افزایش آمار طلاق توافقی دارند، رقمی که متاثر کننده بوده و موجب شده تا دستگاه قضایی کشور تدابیر ویژه‌ای برای طولانی‌تر شدن روند اجرایی این نوع از جدایی‌ها بیاندیشد.

بودجه برای سازمانی که وجود ندارد
اما در این میان یک موضوع جالب دیگر نیز وجود دارد، تخصیص بودجه برای سازمانی که هنوز راه‌اندازی نشده است. سازمان امور اجتماعی کشور که رضا محجوبی، معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ابتدای مردادماه گذشته از آغاز مراحل مقدماتی آن خبر داده بود و اینکه با ابلاغ شورای اداری، سازمان امور اجتماعی کشور تا دو هفته دیگر تاسیس می شود. موضوع آنجا جالب می‌شود که هنوز این سازمان تشکیل نشده است، اما دولت برای سال 96 ردیف بودجه انحصاری برای آن در نظر گرفته و اعتبار 20 میلیاردی را به آن اختصاص داده است. مهم‌تر اینکه در بودجه 96 ذکر شده که این سازمان در سال جاری؛ سال 95؛ 13 میلیارد تومان بودجه دولتی در اختیار داشته و آن را خرج کرده است. شریک جدیدی برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نظر می‌رسد، نتوانسته‌اند گره از کار آسیب‌های اجتماعی باز کنند. سازمانی که سهمی نیز از بودجه حتی قبل از تشکیل شدنش داشته است.

به‌هر حال با توجه به آمارهای گفته شد سئوال مهم آن است که چرا طرح‌ها و اعتباراتی که برای اجرای تدابیر پیشگیرانه هزینه شده، به ثمر نشده است، موضوعی که این شائبه را نیز به ذهن متبادر می‌کند، اعتبارات یا در جای دیگر صرف می‌شود یا ضعف برنامه‌ریزی‌ها موجب شده تا نتیجه بخش نباشد. شرایطی که نیاز به بررسی‌های جدی و موشکافانه‌تری دارد. با همه این تفاسیر اما دوازدهم دی‌ماه گذشته، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم اعلام کرد که آمار و ارقام به ما می‌گوید آسیب‌های اجتماعی به سمت کاهش حرکت ‏کرده است، موضوعی تامل برانگیز که شاید برای دقایقی ما را به این تفکر وا می‌دارد که چگونه وقتی آمارهای رسمی اوضاع و احوال دیگری را به تصویر می‌کشند، رئیس دولت وقت چنین سخن می‌گوید؟!

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار